تحلیل و تبیین وضعیت کلینیکهای مددکاری اجتماعی در کشور و چالشهای ساختاری پیشروی آنها، موضوعی است که نیازمند بررسی دقیق و واقعبینانه است.
چالشهای ساختاری کلینیکهای مددکاری اجتماعی: از انحصار تا ضرورت تثبیت قانونی
حیات و فعالیت کلینیکهای مددکاری اجتماعی در ایران، فراز و نشیبهای متعددی را پشت سر گذاشته است. یکی از بزرگترین آسیبهایی که در مقاطعی از زمان بر پیکره این مراکز وارد شد، پدیده انحصارگرایی بود؛ عاملی که به طور جدی موجب برهم خوردن تعادل و اخلال در فعالیت کلینیکها گردید.
ایجاد فاصله طبقاتی و عدم تحقق عدالتمحوری
برآیند این انحصار، شکلگیری یک فاصله طبقاتی عمیق مابین کلینیکهای مددکاری اجتماعی در سطح کشور و حتی در مقیاس دروناستانی بود. این نابرابری خود را در دو جنبه عمده نشان میداد:
- شکاف در دسترسی به اطلاعات و خدمات: برخی کلینیکها خدمات بسیار خاصی را به گروههای هدف مختلف ارائه میدادند، در حالی که تعداد کثیری از مراکز دیگر، حتی از جزئیات و ماهیت این نوع خدمات مطلع هم نبودند.
- توزیع نامتوازن پروندهها: تبعیض در ارجاع کار باعث شده بود برخی کلینیکها دارای چندصد پرونده در مراکز خود باشند، در حالی که مراکزی دیگر وجود داشتند که از ابتدا بیش از صد پرونده به چشم ندیده بودند.
کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی اولیه که در سال ۱۳۸۶ تأسیس شد، متأسفانه نتوانست مساوات، برابری و عدالتمحوری را در بین کلینیکهای سراسر کشور برقرار کند. اگرچه قطع مطلق فعالیت این مراکز راه حل صحیحی برای ایجاد تحولات مطلوب در این حوزه نبود، اما ساختار موجود آنها نیز هیچگاه نتوانست به توسعه عدالت کمکی کند.
ریشههای بیرونی انحصار و تبعیض
نکته حائز اهمیت این است که بخش قابلتوجهی از این عدم تحقق عدالتمحوری و شکلگیری انحصارها، ارتباطی با سازمان بهزیستی به عنوان متولی قانونی این مراکز نداشت. این جریان مخرب از بیرون سازمان و توسط برخی اشخاص و نهادهای غیردولتی دیگر هدایت میشد که همواره بر فعالیت کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی در سطح کشور و استانها سایه افکنده بودند؛ به طوری که عده قلیلی از متصلینِ به آنها، از خدمات و امتیازاتی کاملاً متفاوت و متمایز نسبت به سایر کلینیکهای مددکاری اجتماعی بهرهمند میشدند.
ضرورت لغو بستر صدور بخشنامههای سلیقهای
امروز با وجود تلاشهای معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و حمایتهای ریاست این سازمان، کلینیکهای مددکاری اجتماعی مجدداً به چرخه فعالیت بازگشتهاند. با این حال، تضمینی برای آینده وجود ندارد. اگر این مراکز روزی با یک بخشنامه داخلی از کار بیکار شدند و چندین سال در انزوا و گوشهنشینی مطلق قرار گرفتند، این سناریوی تلخ مجدداً قابل تکرار است.
بنابراین، راهکار اساسی و پایدار، صرفاً لغو بخشنامههایی نیست که در مقاطعی از زمان منجر به نابودی کلینیکها شدند. بلکه راه حل کلیدی، لغو و اصلاح شرایط و فرآیندهای صدور اینگونه بخشنامههای سلیقهای است. تا زمانی که ساختار و چگونگی صدور این تصمیماتِ آنی اصلاح نشود، حیات و امنیت شغلی کلینیکهای مددکاری اجتماعی با هر تغییر مدیریتی در سازمان بهزیستی، همچنان در خطر خواهد بود.
