چالش ارزشهای نئولیبرال در بدنه حرفهای مددکاری اجتماعی
پایگاه خبری مددکار نیوز: نفوذ گفتمان نئولیبرالیسم در تاروپود نظامهای رفاهی و ساختارهای اداری، یکی از چالشهای بنیادین و هویتربا در مددکاری اجتماعی معاصر است.
یافتههای اخیر پژوهشی (مانند مطالعات منعکسشده در British Journal of Social Work) نشان میدهند که چگونه ارزشهای بازارآزاد، «فردگرایی مفرط» و «مدیریتگرایی نوظهور»، به شکلی نظاممند و حتی ناخودآگاه، الگوهای ذهنی نسل جدید مددکاران اجتماعی را بازتعریف کردهاند.
گزارش تشریحی و تبیینی زیر به کالبدشکافی این پدیده، ابعاد ساختاری آن و راهکارهای بازگشت به اصالت حرفهای میپردازد.
تبیین مسئله: نئولیبرالیسم چگونه تاروپود مددکاری را دگرگون میکند؟
نئولیبرالیسم صرفاً یک دکترین اقتصادی نیست؛ بلکه یک «فناوری حکمرانی» است که تمام ابعاد حیات اجتماعی و حرفهای را بازتولید میکند.
در این چارچوب، دو بازوی اصلی این گفتمان در بدنه مددکاری اجتماعی عبارتند از:
مدیریتگرایی نو (New Managerialism): تبدیل سازمانهای رفاهی به بنگاههای شبهتجاری. در این مدل، تمرکز مددکار از «ارتباط انسانی و درک عمیق رنج مراجع» به «مستندسازی افراطی، پر کردن فرمها، مدیریت زمان، کاهش هزینهها و پاسخگویی کمی به خطمشیهای سازمانی» تغییر مییابد. مددکار در این ساختار، بیشتر یک «تکنوکرات یا ارزیاب بوروکراتیک» است تا یک عامل تغییر اجتماعی.
مسئولیتسازی فردی (Responsibilization): در نگاه نئولیبرال، ساختارهای نابرابر، تبعیضهای سیستماتیک و فقرِ ساختاری نادیده گرفته میشوند. آسیبهای اجتماعی نه به عنوان معلولِ نقصهای ساختار کلان، بلکه به عنوان «عدم موفقیت فردی، تنبلی، انتخابهای اشتباه و ضعف در تابآوری فردی» تعریف میشوند.
ریشهیابی شکاف نسلی (چرا مددکاران جوانتر؟)
یافتههای پژوهش مبنی بر تمایل بیشتر مددکاران زیر ۵۰ سال به ارزشهای نئولیبرال، محصول یک دگرگونی محیطی و آموزشی است:
زیست در بسترِ بلامنازع نئولیبرالیسم: نسل جدید مددکاران اجتماعی، دوران تحصیل و جامعهپذیری حرفهای خود را در دورانی گذراندهاند که جایگزینی برای ساختارهای نئولیبرال وجود نداشته است. آنها ساختارهای رفاهیِ پیشین (مبتنی بر دولت رفاه کلنگر) را تجربه نکردهاند و ارزشهای مدیریتگرایی را به عنوان «استاندارد طبیعی و علمیِ کارآمدی» پذیرفتهاند.
انفعال نظامهای آموزشی: بسیاری از دانشگاهها تحت فشار جذب بودجه و همسویی با بازار کار، سرفصلهای آموزشی خود را از مباحث کلان (سیاستگذاری رفاهی، نقد ساختارها، میانجیگری ساختاری و عدالت توزیعی) به سمت تکنینکهایِ خُرد روانشناختی و مهارتهای مدیریت سازمانی سوق دادهاند. نتیجه این فرآیند، تربیت مددکارانی است که مراجع را مستقل از بسترِ طبقاتی و محیطیاش قضاوت میکنند.
پیامدهای بحرانی: بازتولید حاشیهنشینی به دست مددکاران اجتماعی
وقتی مددکار اجتماعی ارزشهای نئولیبرال را درونی میکند، رسالت اصلی حرفه دگرگون شده و پیامدهای ناگواری به بار میآید:
[ساختار نئولیبرال] ──> [تمرکز بر مسئولیت فردی مراجع] ──> [سرزنش قربانی و نادیده گرفتن فقر ساختاری] ──> [افزایش حاشیهنشینی و طرد اجتماعی]
سرزنش قربانی (Blaming the Victim): مددکار به جای چالش کشیدن ساختاری که مراجع را محروم کرده، مراجع را به دلیل «عدم خودکفایی مطلق» سرزنش یا مواخذه میکند. مداخلات به جای توانمندسازی واقعی، به تلاش برای «انطباق دادن مراجع با ساختار نابرابر» تبدیل میشود.
کاهش همبستگی و افزایش طرد اجتماعی: هنگامی که مراجع احساس کند سیستم حمایتی او را صرفاً به عنوان یک «کیسِ پرهزینه» میبیند که باید هرچه سریعتر از چرخه خدمات خارج شود، اعتماد خود را به نهادهای اجتماعی از دست میدهد. این امر به تعمیق احساس بیقدرتی و حاشیهنشینی دائم مراجعان میانجامد.
راهبرد پیشرو: بازگشت به مددکاری اجتماعی ساختاری و حقوقبنا
برای مقابله با این زنگ خطر و بازسازی هویت حرفهای، جامعه بینالمللی مددکاری اجتماعی بر تغییر رویه در سه سطح تاکید دارد:
الف) بازنگری در فلسفه آموزش (عدالت معرفتی و تفکر انتقادی)
دانشگاهها و نظامهای آموزشی باید تفکر انتقادی را به متن برنامههای درسی بازگردانند. آموزش باید بر پیوند تنگاتنگ میان «مسائل شخصی» و «مسائل عمومیِ ساختاری» تمرکز کند. مددکاران جوان باید بیاموزند که آسیبهای فردی را در ظرفِ سیاستهای کلان اقتصادی و رفاهی تحلیل کنند.
ب) گذار از مدل خیریهای/رفتاری به مدل مبتنی بر حقوق (Rights-based)
خدمات اجتماعی نباید به عنوان «صدقه» یا «لطف مشروط به تغییر رفتار مراجع» ارائه شوند. تابآوری و توانمندسازی مراجعان باید از طریق توانمندسازی محلهمحور، تقویت پیوندهای جمعی و ایجاد فرصتهای ساختاری دنبال شود، نه با تحمیل شعارِ «خودکفایی مطلق» در بستری که هیچ ابزاری برای رشد وجود ندارد.
ج) احیای نقش «میانجیگری ساختاری» و مطالبهگری
مددکاران اجتماعی باید از نقشِ مجریانِ بوروکراسیهایِ فرساینده خارج شده و نقش تاریخی خود را به عنوان میانجیگران ساختاری میان لایههای حاشیهای جامعه و نهادهای قدرت احیا کنند. این امر مستلزم تقویت تشکلهای صنفی، اندیشکدههای تخصصی و ترویج نگاهی است که عدالت اجتماعی را مقدم بر مصلحتهای بوروکراتیک و سازمانی میداند.
نتیجهگیری گزارشهای تبیینی اخیر تایید میکنند که مددکاری اجتماعی در یک دوراهی تاریخی قرار دارد؛ یا باید تسلیم بوروکراسی نئولیبرال و ابزار کنترل اجتماعی شود، و یا با بازگشت به ریشههای اصیل، کلنگر و ساختارگرای خود، به عنوان صدایِ رسایِ عدالت اجتماعی و حقوق عامه در جامعه باقی بماند. صیانت از نسل جدید مددکاران در برابر هضم شدن در این ارزشهای شبهبازاری، حیاتیترین وظیفه امروز پیشکسوتان، نهادهای صنفی و سیاستگذاران این حوزه است.
