آسیب‌شناسی مراکز مثبت زندگی: ابهامات و چالش‌ها در ارائه خدمات به حوزه شبه‌خانواده
فهرست عناوین مطلب
آسیب‌شناسی مراکز مثبت زندگی: ابهامات و چالش‌ها در ارائه خدمات به حوزه شبه‌خانواده
سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی اصلی سلامت اجتماعی، نقشی حیاتی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایفا می‌کند. تأسیس مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی با هدف تمرکززدایی و افزایش دسترسی مردم به خدمات بهزیستی، گامی مهم در این راستا محسوب می‌شود. با این حال، همانطور که هر طرح جدیدی با چالش‌هایی روبروست، این مراکز نیز پس از گذشت نزدیک به شش سال از حیات خود، همچنان با ابهامات و مشکلات ساختاری، به ویژه در زمینه خدمات تخصصی حوزه شبه‌خانواده دست و پنجه نرم می‌کنند.
این آسیب‌ها نه تنها کیفیت خدمات‌رسانی به فرزندان تحت حمایت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بار روانی و حرفه‌ای سنگینی را بر دوش مددکاران و روانشناسان این مراکز تحمیل می‌کند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین ابهامات و چالش‌های موجود در این حوزه می‌پردازیم.
۱. ابهامات در آغاز همکاری و توزیع پرونده‌ها
یکی از بزرگترین مشکلات، آغاز همکاری مراکز مثبت زندگی با دفتر شبه‌خانواده بدون برنامه‌ریزی قبلی و با ابهاماتی متعدد بود. این همکاری که در ادامه فعالیت کلینیک‌های مددکاری اجتماعی شکل گرفت، به گونه‌ای بود که پرونده‌های شبه‌خانواده موجود در این مراکز بدون در نظر گرفتن بعد جغرافیایی محل سکونت فرزندان، به مراکز مثبت زندگی تحویل داده شدند. این بی‌تدبیری، به دلیل آسیب‌پذیر بودن این گروه هدف، سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها را به شدت کاهش داده است. به جای تسهیل دسترسی به خدمات، این شیوه توزیع، عملاً با هدف اصلی تأسیس مراکز مثبت زندگی که همان محل‌محوری خدمات است، در تضاد قرار دارد.
۲. عدم تناسب حق‌الزحمه با حجم و حساسیت کار
کار با پرونده‌های شبه‌خانواده، به دلیل حساسیت موضوع و گستردگی خدمات، ماهیتی کاملاً متفاوت از سایر فعالیت‌های مراکز مثبت زندگی دارد. هر پرونده شبه‌خانواده را می‌توان به عنوان یک پروژه فردی، خانوادگی و اجتماعی در نظر گرفت که نیازمند پیگیری‌های متعدد، بازدیدهای مکرر از منزل (۴ بار در سال در مقایسه با ۲ بار در سال برای سایر پرونده‌ها) و ارائه خدمات تخصصی است. با این حال، حق‌الزحمه مربوط به این حوزه با سایر خدمات که حجم و پیچیدگی بسیار کمتری دارند، برابر است.
این عدم تناسب، مانعی جدی برای جذب و استخدام نیروی متخصص و اختصاصی در حوزه شبه‌خانواده ایجاد می‌کند. در نتیجه، معمولاً مددکاران یا روانشناسان بخش‌های دیگر، مجبور به رسیدگی به پرونده‌های شبه‌خانواده نیز می‌شوند، که این امر نه تنها فشار کاری آنها را افزایش می‌دهد، بلکه ممکن است به دلیل عدم تخصص کافی، کیفیت خدمات‌رسانی را نیز کاهش دهد.
۳. اجبار و الزام در ادامه همکاری
موضوع دیگری که بار روانی و شغلی زیادی را به مراکز مثبت زندگی تحمیل می‌کند، اجبار در ادامه همکاری با دفتر شبه‌خانواده است. با توجه به دشواری‌ها و پیچیدگی‌های کار با این پرونده‌ها، در برخی استان‌ها، معاونت‌های اجتماعی به مراکز اعلام کرده‌اند که در صورت پس دادن پرونده‌های شبه‌خانواده، تمامی پرونده‌های آن مرکز مسترد خواهد شد.
این تهدید، مراکز خصوصی را از ترس از دست دادن موقعیت شغلی و اقتصادی خود، به ادامه همکاری اجباری وا می‌دارد. این رویکرد نه تنها با شأن و کرامت انسانی مدیران و کارکنان این مراکز مغایرت دارد، بلکه رویکردی غیرحرفه‌ای است که به جای ایجاد انگیزه و همکاری داوطلبانه، نارضایتی و مقاومت ایجاد می‌کند. کار با این فرزندان نیازمند عشق و علاقه قلبی است، نه اجبار و تهدید.
۴. پیشنهادات برای حل مشکلات
برای رفع این مشکلات و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، لازم است اقدامات زیر صورت گیرد:
- توزیع مجدد پرونده‌ها بر اساس بعد جغرافیایی: در اولین فرصت، پرونده‌های شبه‌خانواده باید بر اساس محل سکونت فرزندان، به نزدیک‌ترین مراکز مثبت زندگی منتقل شوند تا سرعت و کیفیت رسیدگی به آنها افزایش یابد.
- عقد قرارداد اختصاصی و تعیین حق‌الزحمه متناسب: سازمان بهزیستی باید با مراکز مثبت زندگی، تفاهم‌نامه یا قرارداد اختصاصی برای خدمات حوزه شبه‌خانواده منعقد کند. در این قرارداد، حق‌الزحمه باید به گونه‌ای تعیین شود که متناسب با حجم، حساسیت و پیچیدگی کار باشد تا مراکز بتوانند نیروی متخصص و تمام‌وقت برای این حوزه استخدام کنند.
- تبدیل همکاری به یک فعالیت داوطلبانه: به جای اجبار، باید شرایطی فراهم شود که همکاری با دفتر شبه‌خانواده داوطلبانه و بر اساس درخواست مراکز باشد. این رویکرد نه تنها انگیزه کارکنان را بالا می‌برد، بلکه کیفیت خدمات را نیز تضمین می‌کند.
در نهایت، سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی، باید به این نکته واقف باشد که آسیب‌پذیری روانی کارکنان، به آسیب‌پذیری گروه هدف منجر خواهد شد. احترام به حقوق و کرامت مددکاران و مدیران مراکز، اولین گام در جهت تضمین سلامت و رفاه فرزندان تحت حمایت است. تنها با اصلاح این ساختارها و تدوین سیاست‌های شفاف و حرفه‌ای، می‌توان به ارائه خدمات کیفی و اثربخش به فرزندان آسیب‌پذیر جامعه امید داشت.
