بحران مالی در بخش خصوصی خدمات اجتماعی با تمرکز بر مراکز «مثبت زندگی»

فهرست عناوین مطلب
بحران مالی در بخش خصوصی خدمات اجتماعی با تمرکز بر مراکز «مثبت زندگی»
۱. چشمانداز کلان
طرح «مراکز خدمات بهزیستی – مثبت زندگی» از سال ۱۳۹۹ بهعنوان بزرگترین شبکه خدمات اجتماعی محله-محور کشور آغاز شد و اکنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز و حدود ۱۳ هزار مددکار و روان-شناس را در سراسر ایران درگیر خود کرده است(irna.ir). این شبکه، ستون اصلی برونسپاری خدمات بهزیستی به بخش خصوصی است؛ اما همین ستون امروز زیر فشار شدید مالی خم شده است.
۲. نشانههای بحران
نشانه | توضیح کوتاه | منبع |
---|---|---|
افت شدید دستمزدها | بسیاری از مددکاران در سال ۱۴۰۲ هنوز «حقوق یک میلیون تومانی» دریافت میکردند و از افزایش نیافتن دستمزد متناسب با تورم گلایه داشتند. | (iscanews.ir) |
معوقات مزمن | بخشی از معوقات سال ۱۴۰۱ فقط در فروردین ۱۴۰۲ پرداخت شد؛ لیستی از مطالبات ۶ تا ۸ ماهه برای مراکز و مددکاران هنوز باز است. | (tasnimnews.com) |
۳. چرا پرداختها کفایت نمیکند؟
- فرمول فعلی سرانه-محور است. حتی با ابلاغ بخشنامه خرداد ۱۴۰۴ که حداکثر دریافتی هر مرکز را به ۱۱۰ میلیون تومان در سال محدود میکند، هزینه واقعی اداره مرکز (اجاره، حقوق، بیمه، انرژی، فناوری و…) بسیار بالاتر است(irna.ir).
- بودجه متمرکز و دیرهنگام تخصیص میشود. فاصله «وعده» تا «واریز» گاهی ۶-۸ ماه است؛ در این بازه مدیر مرکز باید هزینهها را از جیب بپردازد یا وام بگیرد.
- ذهنیت دولتی نسبت به کارکرد بخش خصوصی هنوز «مؤسسه خیریه» است نه «کسبوکاری با هزینههای واقعی». نتیجه آن تعیین تعرفه زیر خط هزینه و عدم پیشبینی تعدیل سالانه با نرخ تورم است.
۴. پیامدهای انسانی و حرفهای
- فرسودگی شغلی و ریزش نیروی انسانی: مددکاران با حقوق نامتناسب، شغل دوم یا خروج از حرفه را برمیگزینند؛ این امر کیفیت رابطه حرفهای با مددجویان را پایین میآورد.
- کاهش کیفیت خدمت: کمبود منابع باعث کاهش دفعات بازدید، طولانیتر شدن فرآیند تشکیل و پیگیری پرونده و در نهایت کاهش اثر مداخلات اجتماعی.
- افزایش هزینه اجتماعی برای دولت: هر شکست مداخله زودهنگام، بعدها به هزینه درمان، نگهداری یا آسیب اجتماعی تبدیل میشود.
۵. توصیههای سیاستی و اجرایی
حوزه اقدام | پیشنهاد عملی |
---|---|
بودجه و تعرفه | ➊ تعریف ردیف بودجه مستقل در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای مراکز مثبت زندگی.
➋ بازنگری در سقف ۱۱۰ میلیون تومانی و پیوند آن با شاخص تورم شهری هر فصل. |
الگوی پرداخت | حرکت از «پرداخت سرانه ثابت» به پرداخت ترکیبی (سرانه پایه + پاداش کیفیت/عملکرد). |
پوشش هزینههای پرسنلی | ابلاغ بخشنامهای که حداقل ۶۰٪ دریافتی مرکز را صرف حقوق و بیمه پرسنل کند تا دستمزد مددکاران به کف حقوق وزارت کار نزدیک شود. |
زمانبندی و شفافیت | ایجاد داشبورد آنلاین در پرتال بهزیستی با نمایش «وضعیت تخصیص و پرداخت» هر استان برای کاهش ابهام و فشار مالی مدیران. |
تنوع منابع درآمدی | اجازه انعقاد قراردادهای مکمل با شهرداریها، خیّران و بنگاههای CSR؛ اما به شرط عدم وابستگی بیشازحد و نظارت سازمانی. |
ظرفیتسازی مدیریتی | آموزش فشرده «مدیریت مالی و منابع انسانی در سمنها» برای مدیران مراکز به هزینه سازمان، تا شکاف ذهنیت بخش خصوصی-دولتی کاهش یابد. |
۶. جمعبندی
مراکز مثبت زندگی قرار بود الگویی نو برای دسترسی محلهمحور به خدمات اجتماعی باشند؛ اما با تداوم پرداختهای ناکافی و نامنظم در ماههای اخیر، این الگو در خطر «فرسایش تدریجی» قرار گرفته است. نجات این شبکه فقط با همزمانی سه اقدام ممکن است:
- افزایش واقعی اعتبارات متناسب با تورم،
- تضمین زمانبندی پرداختها برای حفظ جریان نقدی مراکز، و
- بهرسمیت شناختن بخش خصوصی بهعنوان شریکی حرفهای با حقوق و مسئولیتهای متقابل.
بیتوجهی به این سه محور، نهتنها هزاران مددکار را با فقر و فرسایش روبهرو میکند، بلکه کیفیت خدمات به محرومترین اقشار جامعه را نیز به خطر خواهد انداخت؛ خطری که هزینه اجتماعی آن بهمراتب بیش از صرفهجویی کوتاهمدت در بودجه است.