ضرورت صیانت از حقوق معنوی بنیان‌گذاران رسانه‌های تخصصی؛ درسی از تجربه رسانه تاب‌آوری ایران
فهرست عناوین مطلب
- ضرورت صیانت از حقوق معنوی بنیان‌گذاران رسانه‌های تخصصی؛ درسی از تجربه رسانه تاب‌آوری ایران
- جعل عنوان، تحریف هویت علمی و مسئولیت نهادهای دولتی
- لزوم دقت روابط عمومی‌ها در اعتبارسنجی منابع
- دفاع از هویت رسانه‌ای و حقوق معنوی
- هشدار امنیتی برای متخلفان
- تبیین موضوع جعل عنوان
- تعریف جعل عنوان
- تبعات قانونی جعل عنوان در ایران
- ۱. قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات
- ۲. جرایم رایانه‌ای (در صورت جعل در فضای مجازی)
- ۳. حقوق مدنی – ضرر معنوی
- تبعات اجتماعی و حرفه‌ای جعل عنوان
- سخن پایانی
ضرورت صیانت از حقوق معنوی بنیان‌گذاران رسانه‌های تخصصی؛ درسی از تجربه رسانه تاب‌آوری ایران
در دنیای امروز که تولید محتوای علمی و تخصصی یکی از ارکان توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود، پاسداشت حقوق معنوی صاحبان اندیشه، پژوهش و رسانه، یک مسئولیت اخلاقی، قانونی و نهادی محسوب می‌شود.
متأسفانه با وجود هشدارهای متعدد در سال‌های اخیر، شاهد سوء‌استفاده‌های هدفمند از نام، نشان و محتوای رسانه تخصصی تاب‌آوری ایران هستیم؛ رسانه‌ای که در سال ۱۴۰۲ به همت دکتر جواد طلسچی یکتا، به‌عنوان بنیانگذار رسمی این حرکت علمی-اجتماعی و با نشانی‌های رسمی www.talisweb.ir و www.resiliencemedia.ir تأسیس گردیده است.
جعل عنوان، تحریف هویت علمی و مسئولیت نهادهای دولتی
آنچه موجبات نگرانی عمیق جامعه علمی و حرفه‌ای را فراهم آورده، انتشار مقالات و یادداشت‌هایی با موضوعات مرتبط با تاب‌آوری، توسط افراد فاقد صلاحیت علمی، ولی با جعل عنوان‌های حرفه‌ای نظیر “بنیانگذار رسانه تاب‌آوری”، “مرجع تاب‌آوری کشور” و نظایر آن در وبگاه‌های رسمی سازمان‌های دولتی نظیر بهزیستی برخی استان‌ها یا نهادهای مشابه است.
چنین اقداماتی، ضمن آسیب‌زننده بودن به سلامت فضای علمی کشور، یک نوع تحریف ساختاریافته‌ی اطلاعات به شمار می‌رود که می‌تواند اعتماد عمومی به محتوای منتشرشده در سایت‌های دولتی را نیز خدشه‌دار سازد. وقتی یک رسانه رسمی دولتی، مطالبی را بازنشر یا منتشر می‌کند که در لابه‌لای آن جعل عنوان یا نسبت نادرست علمی صورت گرفته، این امر به منزله تأیید ضمنی آن جعل تلقی می‌شود و زمینه گسترش بی‌نظمی در مالکیت فکری و حرفه‌ای را فراهم می‌سازد.
لزوم دقت روابط عمومی‌ها در اعتبارسنجی منابع
بر این اساس، واحدهای روابط عمومی سازمان‌های دولتی به‌ویژه سازمان بهزیستی کشور و دفاتر آن در استان‌ها، باید با دقت و حساسیت بیشتری به اعتبارسنجی منابع، نام نویسندگان و پیشینه آنان بپردازند. انتشار هرگونه محتوا، باید با استناد دقیق به نشانی‌های رسمی و بررسی صحت عناوین افراد همراه باشد. کوتاهی در این امر، زمینه‌ساز گسترش فضای غیردقیق و غیرعلمی خواهد بود.
دفاع از هویت رسانه‌ای و حقوق معنوی
رسانه تاب‌آوری ایران با بیش از یک سال فعالیت متمرکز، علمی، معتبر و دارای آرشیو مستند در نشانی‌های مشخص و با مدیریت مستقیم دکتر جواد طلسچی یکتا، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری رسمی با نهادهای علمی و اجرایی کشور، به صراحت هرگونه تحریف هویت رسانه‌ای و جعل عنوان را محکوم نموده و اعلام می‌دارد که از مسیرهای قانونی و حقوقی پیگیر موارد سوءاستفاده و جعل خواهد بود.
هشدار امنیتی برای متخلفان
در پایان لازم است یادآوری شود که جعل عنوان علمی و انتشار محتوای گمراه‌کننده در رسانه‌های دولتی، نه‌تنها مغایر با اصول اخلاق حرفه‌ای است، بلکه بر اساس قوانین موجود کشور، قابلیت پیگرد حقوقی دارد.
جعل عنوان (یا جعل سمت و هویت حرفه‌ای) به معنای ادعای نادرست داشتن یک عنوان، جایگاه، مدرک، سمت، یا تخصص است، بدون آن‌که فرد واقعاً واجد آن صلاحیت یا موقعیت باشد. این عمل به‌ویژه در حوزه‌های علمی، حرفه‌ای، دولتی و رسانه‌ای مصداق دارد و در بسیاری از کشورها از جمله ایران، دارای ابعاد کیفری و حقوقی است.
تبیین موضوع جعل عنوان
تعریف جعل عنوان
جعل عنوان یعنی:
«نسبت دادن یک مقام، شغل، سمت یا مدرک رسمی به خود یا دیگری، بدون آن‌که واقعاً آن عنوان وجود داشته یا فرد واجد شرایط آن باشد.»
مثال‌ها:
-
معرفی خود به‌عنوان «دکتر» بدون داشتن مدرک دکتری.
-
استفاده از عنوان «بنیانگذار یک رسانه یا سازمان» بدون داشتن مستندات قانونی.
-
درج سمت‌هایی مانند “مشاور فلان وزارتخانه” یا “عضو هیأت علمی دانشگاه” بدون عضویت واقعی.
-
امضای نامه یا یادداشت با عنوان “رییس انجمن علمی فلان” در حالی که هیچ ثبت رسمی وجود ندارد.
تبعات قانونی جعل عنوان در ایران
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، جعل عنوان تحت چند قانون مشخص قابل پیگرد است:
۱. قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات
ماده ۵۵۶:
«هرکس بدون سمت رسمی در مراجع قضائی یا دولتی خود را در مشاغل مذکور دخالت دهد یا عنوان‌هایی از قبیل قاضی، مأمور رسمی دولت، وکیل دادگستری و… اتخاذ نماید، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.»
۲. جرایم رایانه‌ای (در صورت جعل در فضای مجازی)
اگر جعل عنوان در سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی صورت گیرد، مشمول قانون جرایم رایانه‌ای است (مصوب ۱۳۸۸):
استفاده بدون مجوز از عنوان‌های قانونی در فضای سایبری می‌تواند مصداق فریب عمومی، نشر اکاذیب یا اخلال در نظام اداری تلقی شود و با مجازات‌هایی مانند فیلتر، تعلیق دامنه، جریمه نقدی یا حتی حبس همراه باشد.
۳. حقوق مدنی – ضرر معنوی
در صورت جعل عنوان یک شخصیت حقیقی یا حقوقی، فرد متضرر می‌تواند به استناد اصل تسبیب، دعوی حقوقی مطرح کند و جبران خسارات معنوی و مادی را مطالبه نماید.
تبعات اجتماعی و حرفه‌ای جعل عنوان
-
سلب اعتماد عمومی از نهادها و رسانه‌هایی که بدون راستی‌آزمایی چنین مطالبی را منتشر می‌کنند.
-
خدشه به اعتبار علمی یا رسانه‌ای افراد حقیقی و حقوقی.
-
تخریب ساختارهای حرفه‌ای و تخصصی با نفوذ افراد فاقد صلاحیت.
-
بی‌اعتبار شدن منابع آموزشی یا پژوهشی منتشرشده.
-
شکایت از نهادهای منتشرکننده محتوا به‌دلیل بی‌دقتی در نشر اطلاعات غلط.
سخن پایانی
جعل عنوان، نه‌تنها یک تخلف اخلاقی و حرفه‌ای است، بلکه در بسیاری موارد، جرم قابل پیگرد کیفری و مدنی محسوب می‌شود. استفاده از عناوین ساختگی، به‌ویژه در نهادهای عمومی یا دولتی، می‌تواند به ایجاد سوءتفاهم اجتماعی، فریب عمومی و ضربه به اعتبار ساختارهای رسمی منجر شود.
پیشنهاد: نهادهای رسانه‌ای، روابط عمومی‌ها و مدیران سایت‌ها، باید پیش از انتشار محتوا، به‌ویژه با عناوین حرفه‌ای، حتماً اعتبارسنجی و مستندسازی لازم را انجام دهند.
