واکاوی انتقادی ساختار حرفهای مددکاری اجتماعی در ایران
تقابل رویکردهای همایشی با واقعیتهای استخدامی، رفاهی و منزلت شغلی
واکاوی انتقادی ساختار حرفهای مددکاری اجتماعی در ایران
تقابل رویکردهای همایشی با واقعیتهای استخدامی، رفاهی و منزلت شغلی
ساختار حرفهای مددکاری اجتماعی در ایران، پس از گذشت بیش از شش دهه از حیات آکادمیک خود، امروزه در نقطهای حساس و پارادوکسیکال ایستاده است. از یک سو، شاهد تورم رویدادهای علمی، همایشهای سالانه و مناسبتهای تقویمی هستیم که با مشارکت گسترده نهادهای حاکمیتی، دانشگاهی و سازمانهای رفاهی برگزار میشوند و از سوی دیگر، بدنه اجرایی این حرفه در سطوح عملیاتی با چالشهای بنیادین در زمینههای معیشتی، استخدامی و هویت مستقل صنفی دستوپنجه نرم میکند.
این گزارش با رویکردی تحلیلگرانه، به بررسی این پرسش میپردازد که چرا همایشهای سالانه، علیرغم تکرار و تداوم، در تحقق مطالبات واقعی مددکاران اجتماعی ناکام ماندهاند و آیا ارتقای جایگاه این حرفه از طریق رویکردهای تشریفاتی میسر است یا نیازمند بازنگری ساختاری در میدان عمل و قوانین استخدامی کشور است.
پیشینه تاریخی و تکوین حرفهای: از آموزشگاه عالی تا دستگاههای اجرایی
مددکاری اجتماعی در ایران پیوندی دیرینه با نام ستاره فرمانفرماییان و تاسیس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی در سال ۱۳۳۶ دارد.
این حرفه در بدو پیدایش، به عنوان یک ضرورت مدرن برای پاسخگویی به چالشهای ناشی از صنعتیشدن و توسعه شهری وارد ساختار اداری کشور شد. با این حال، ماهیت حرفهایسازی این رشته در ایران از همان ابتدا تحت تاثیر یک الگوی “بالا به پایین” و شخصیتمحور قرار داشت که منجر به وابستگی شدید به اراده دولتها و نهادهای رسمی شد.
پس از انقلاب اسلامی، با تجمیع بنیادها و موسسات حمایتی و تشکیل سازمان بهزیستی کشور، مددکاری اجتماعی به هسته مرکزی خدمات رفاهی تبدیل شد.
توسعه ساختاری در سازمانهایی نظیر کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، و بعدها در وزارت بهداشت و قوه قضاییه، فضای اشتغال گستردهای را برای فارغالتحصیلان این رشته فراهم آورد. اما این گسترش کمی، لزوماً به معنای استقلال حرفهای و ارتقای منزلت شغلی نبود، چرا که مددکاران در این سازمانها بیشتر به عنوان بازوان اجرایی سیاستهای حمایتی دولت عمل کردهاند تا متخصصانی صاحبصلاحیت در سیاستگذاری کلان.
نقاط عطف تاریخی در تثبیت جایگاه اداری مددکاری اجتماعی
| دوره زمانی | اقدام کلیدی/رویداد ساختاری | پیامد حرفهای | منبع اسنادی |
| دهه ۱۳۳۰ | تاسیس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی | آغاز تربیت نیروی متخصص آکادمیک در سطح ملی | |
| ۱۳۵۹ | تشکیل سازمان بهزیستی کشور | تمرکز خدمات مددکاری در یک نهاد تخصصی دولتی | |
| دهه ۱۳۷۰ | ورود رسمی مددکاری به وزارت بهداشت | تعریف پستهای مددکاری در ساختار درمانی و بیمارستانی | |
| دهه ۱۳۸۰ | تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری | جایگذاری مددکاری در رسته امور اجتماعی و تعیین ضوابط استخدامی | |
| ۱۴۰۳-۱۴۰۴ | پیگیری سازمان نظام مددکاری | تلاش برای ایجاد نهاد خودگردان و تنظیمگر حرفهای |
کالبدشکافی همایشهای سالانه: تریبونهای علمی یا تشریفات اداری؟
برگزاری همایش روز ملی مددکاری اجتماعی، که اکنون به چهلمین دوره خود رسیده است، به عنوان بزرگترین گردهمایی صنفی و علمی این حرفه در ایران شناخته میشود. این همایشها معمولاً با شعارهای محوری نظیر “مددکاری اجتماعی و سیاستگذاری توانمندسازانه” یا “مددکاری اجتماعی و میانجیگری” برگزار میشوند و هدف خود را حساسسازی جامعه و مسئولان نسبت به مسائل اجتماعی و ارتقای دانش حرفهای اعلام میکنند.
تحلیل محتوایی این همایشها نشان میدهد که آنها در “تولید ادبیات نظری” و “گفتمانسازی” نسبتاً موفق بودهاند. حضور مقامات عالیرتبه کشوری، نمایندگان مجلس و مهمانان بینالمللی از فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی (IFSW)، به این حرفه وجاهتی آکادمیک و بینالمللی بخشیده است. با این حال، شکاف عمیقی میان “بیانیههای پایانی” این همایشها و “بخشنامههای اجرایی” سازمانهای دولتی مشاهده میشود.
بسیاری از منتقدان و فعالان صنفی معتقدند که این رویدادها به دلیل ماهیت “جشنگونه” و تمرکز بر تقدیر از پیشکسوتان، از پرداختن به ریشههای بحران در معیشت و جایگاه سازمانی مددکاران بازماندهاند. در واقع، همایشها به جای آنکه ابزاری برای “فشار ساختاری” به منظور اصلاح ردیفهای استخدامی باشند، به فضایی برای “تخلیه هیجانی” و “تایید متقابل” میان مدیران و بدنه حرفهای تبدیل شدهاند.
این فقدان اثربخشی مستقیم در ارتقای شرایط کلی مددکاری کشور، ناشی از عدم پیوند ارگانیک میان خروجی علمی همایشها و مکانیزمهای تصمیمگیری در سازمان اداری و استخدامی است.
واکاوی وضعیت ردیفهای استخدامی و رسته شغلی: واقعیتهای قانونی
یکی از دغدغههای اصلی که در پرسش مخاطب مطرح شده، وضعیت ردیفهای استخدامی اختصاصی و رسته شغلی مستقل است. بررسی دقیق اسناد و بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور، از جمله بخشنامه شماره ۵۹۸۶۶/۱۸۰۲، نشان میدهد که حرفه مددکاری اجتماعی در حال حاضر فاقد یک “رسته مستقل” است.
رسته امور اجتماعی و رشتههای شغلی تابعه
مددکاری اجتماعی در ساختار فعلی نظام طبقه بندی مشاغل، زیرمجموعه “رسته امور اجتماعی” تعریف شده است. این رسته شامل طیف وسیعی از مشاغل است که لزوماً همگی مددکاری تخصصی نیستند. بر اساس آخرین تغییرات ضوابط اجرایی این رسته:
رشته شغلی “مددکار اجتماعی” به عنوان یک رشته اصلی در رسته امور اجتماعی باقی مانده است، اما رشته “کمک مددکار اجتماعی” از مجموعه حذف گردیده و تنها شاغلان قبلی مجاز به ادامه خدمت در آن هستند.
رسته فرعی جدیدی تحت عنوان “امور انتظامی، تامینی و تربیتی و بازرسی” ایجاد شده است که برخی وظایف مددکاری در حوزه زندانها و اقدامات تامینی به آن منتقل شده است. این تفکیک، نشاندهنده قطعهقطعه شدن هویت مددکاری در سازمانهای مختلف است که مانع از شکلگیری یک جبهه واحد صنفی میشود.
چالش شرایط احراز و ورود غیرمتخصصها
یکی از بزرگترین ضربات به جایگاه حرفهای مددکاری، انعطافناپذیری یا برعکس، انعطاف بیش از حد در شرایط احراز پستهای مددکاری است. در بسیاری از آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی، ردیف شغلی مددکار اجتماعی نه تنها برای فارغالتحصیلان این رشته، بلکه برای دانشآموختگان علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم تربیتی و حتی مدیریت نیز باز گذاشته شده است. این موضوع منجر به “اشغال حرفهای” توسط افراد غیرمتخصص شده و منزلت تخصصی مددکاری را در سازمانها به شدت تقلیل داده است.
تحلیل مطالبات معیشتی و رفاهی: حقوق پایین و امنیت شغلی متزلزل
مطالبات مددکاران اجتماعی در حوزههای رفاهی و درآمدی تاکنون تنها به صورت جزئی و در قالب فوقالعادههای موقت محقق شده است. مددکاران شاغل در بخش دولتی از پایین بودن پایه حقوق در مقایسه با سختی کار شکایت دارند و در بخش خصوصی (کلینیکها)، وضعیت به مراتب وخیمتر است.
فوقالعاده سختی کار و مزایای رفاهی
ماهیت کار مددکاری به دلیل مواجهه مستمر با آسیبهای حاد اجتماعی، بیماریهای واگیردار (در محیطهای درمانی) و خطرات امنیتی (در اورژانس اجتماعی و زندانها)، مصداق بارز مشاغل سخت و زیانآور است. با این حال، برقراری فوقالعاده سختی کار بر اساس بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، با چالشهای تفسیری در سازمان اداری و استخدامی روبروست.
اخیراً در سازمان بهزیستی، مجوزهای لازم برای پرداخت “فوقالعاده ویژه و خاص” دریافت شده است تا بخشی از شکاف درآمدی کارکنان جبران شود، اما این اقدامات بیشتر جنبه “مسکن” داشته و به عنوان یک حق دائمی و فراگیر برای تمامی مددکاران کشور تثبیت نشده است.
تعرفهگذاری خدمات: حلقه مفقوده درآمدزایی حرفهای
یکی از راهکارهای اساسی برای ارتقای منزلت اقتصادی مددکاران، “تعرفهگذاری خدمات مددکاری” مشابه نظام پزشکی و پرستاری است. در حال حاضر، بسیاری از خدمات تخصصی مددکاران در بیمارستانها و مراکز مشاوره، فاقد ردیف درآمدی مشخص در اسناد بیمهای است که باعث میشود سازمانها به واحد مددکاری به عنوان یک واحد “هزینهبر” و نه “درآمدزا” نگاه کنند. تلاشهای وزارت بهداشت برای “پروانهدار کردن” مددکاران و تعیین تعرفه واقعی خدمات در سالهای اخیر آغاز شده، اما تا رسیدن به مرحله اجرای سراسری و پذیرش توسط سازمانهای بیمهگر، فاصله زیادی دارد.
عزم حاکمیتی یا عدم اولویت؛ چرا ردیف استخدامی اختصاصی محقق نمیشود؟
در پاسخ به دغدغه مخاطب مبنی بر اینکه “اگر میخواستند، میتوانستند ردیف استخدامی اختصاصی برقرار کنند”، تحلیلهای استراتژیک نشان میدهد که مسئله بیش از آنکه ناشی از “ناتوانی فنی” باشد، برآمده از “فقدان اولویت راهبردی” و “رویکرد اقتصادی به مسائل اجتماعی” است.
سازمانهای اداری و استخدامی تمایل دارند ردیفهای شغلی را به صورت “خوشهای” و “عمومی” تعریف کنند تا در زمان نیاز، امکان جابجایی نیرو میان رشتههای مشابه فراهم باشد. اختصاص ردیف استخدامی “منحصراً” برای دانشآموختگان مددکاری اجتماعی، مستلزم پذیرش استقلال حرفهای این رشته و ممنوعیت بهکارگیری سایر رشتهها در پستهای مرتبط است. این امر، دست مدیران را در استخدامهای سلیقهای یا جبران کمبود نیرو با رشتههای دیگر میبندد.
علاوه بر این، مددکاری اجتماعی در ایران هنوز به عنوان یک “ضرورت حاکمیتی” که فقدان آن منجر به بحران فوری شود (مانند پزشکی یا امنیت)، نگریسته نمیشود.
نگاه سنتی به مددکاری به عنوان یک فعالیت “خیرخواهانه و عمومی” به جای یک “تخصص بالینی و اجتماعی”، باعث شده است که سیاستگذاران لزومی برای اعطای امتیازات ویژه و ردیفهای انحصاری به این قشر احساس نکنند. بنابراین، میتوان گفت که دستاندرکاران ارشد حوزه اجتماعی، علیرغم شعارهای همایشی، در چانهزنی با نهادهای برنامهوبودجه و استخدامی، مطالبات صنفی مددکاران را در اولویتهای دستچندم قرار دادهاند.
همایش در برابر میدان: ضرورت بازنگری در راهبردهای صنفی
آیا ارتقای جایگاه مددکاران از طریق همایشها میسر است؟ شواهد و تجربیات زیسته مددکاران پاسخی منفی به این پرسش میدهند. همایشها بستری برای “تولید دانش” هستند، اما “تغییر ساختار” نیازمند “کار میدانی”، “لابیگری سیاسی” و “فشار صنفی سازمانیافته” است.
آسیبشناسی رویکرد همایشمحور
بیاثری بیانیهها: بیانیههای پایانی همایشها معمولاً فاقد ضمانت اجرایی هستند و به دلیل عدم پیگیری مستمر در بدنه دولت، پس از پایان مراسم به فراموشی سپرده میشوند.
فرار از واقعیتهای تلخ: در همایشها، کمتر به موضوعاتی چون “تبعیض در استخدام”، “فساد اداری در نهادهای رفاهی” و “فرسودگی روانی شدید مددکاران” پرداخته میشود و فضا بیشتر به سمت مباحث تئوریک انتزاعی سوق مییابد.
فقدان انسجام میان انجمنها: وجود تشکلهای متعدد (انجمن مددکاران، انجمن علمی، کانون کلینیکها) که گاهی در رقابت با یکدیگر هستند، باعث میشود همایشها به جای نمایش قدرت واحد، به عرصهای برای نمایش فعالیتهای مجزای هر گروه تبدیل شوند.
راهبرد جایگزین: کار میدانی و سازمان نظام حرفهای
ارتقای واقعی جایگاه این حرفه، نه در سالنهای همایش، بلکه در راهروهای مجلس و سازمان اداری و استخدامی محقق میشود. تشکیل “سازمان نظام مددکاری اجتماعی” به عنوان یک نهاد قانونی مستقل، کلیدیترین اقدام میدانی است که میتواند قدرت چانهزنی این حرفه را تغییر دهد. وظایف این سازمان باید شامل موارد زیر باشد:
تعیین صلاحیت حرفهای و صدور شماره نظام (مشابه نظام پزشکی) برای جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص.
نظارت بر حقوق صنفی و شکایت از سازمانهایی که حقوق قانونی مددکاران (مانند سختی کار) را نادیده میگیرند.
تدوین تعرفههای قانونی خدمات و الزام دولت به پذیرش آنها در نظام سلامت و رفاه.
جمعبندی و نتیجهگیری نهایی
تحلیل جامع وضعیت مددکاری اجتماعی در ایران نشان میدهد که علیرغم رشد آکادمیک و تداوم برگزاری همایشهای پرزرقوبرق، مطالبات بنیادین این قشر در زمینههای معیشتی، رفاهی و استخدامی همچنان در تعلیق باقی مانده است. همایشهای سالانه، هرچند در تثبیت نام “مددکار اجتماعی” در تقویم رسمی کشور موثر بودهاند، اما به دلیل رویکرد تشریفاتی و عدم پیوند با نهادهای تصمیمساز، تاثیر مستقیمی در بهبود شرایط کاری مددکاران نداشتهاند.
وضعیت ردیفهای استخدامی نشان میدهد که مددکاری همچنان در حصار “رسته عمومی امور اجتماعی” گرفتار است و فقدان رسته مستقل و اختصاصی، منجر به تضعیف هویت حرفهای و نفوذ غیرمتخصصها شده است. عدم تحقق ردیف استخدامی اختصاصی، بیش از آنکه یک مانع قانونی باشد، معلول فقدان اراده سیاسی و عدم اولویتدهی به تخصصگرایی در حوزه اجتماعی است.
در نهایت، ارتقای جایگاه مددکاران اجتماعی نیازمند عبور از “پارادایم همایش” به “پارادایم مطالبهگری ساختاری” است. تا زمانی که انرژی جامعه مددکاری صرف رویدادهای نمایشی شود و عزم جدی برای تشکیل سازمان نظام مستقل و انحصاری کردن پستهای شغلی برای دانشآموختگان این رشته شکل نگیرد، نمیتوان انتظار تغییر معناداری در واقعیتهای میدانی این حرفه داشت. کار میدانی واقعی در این حوزه، به معنای تدوین پیشنویسهای قانونی، چانهزنی با سازمانهای برنامهوبودجه و ایستادگی بر سر انحصار تخصص مددکاری در تمامی سطوح اداری و استخدامی کشور است.
تهیه شده در پایگاه خبری مددکار نیوز
