نقش راهبردی انجمنهای صنفی و علمی در تثبیت جایگاه قانونی مددکاران اجتماعی در چرخه درمان اعتیاد
پایگاه خبری مددکار نیوز – اعتیاد به عنوان یک پدیده چندوجهی، نیازمند مداخلات همهجانبه زیستی، روانی و اجتماعی است. با این حال، نگاهی به ساختار و آییننامههای مراکز درمان سرپایی اعتیاد در کشور نشان میدهد که کفهی ترازوی درمان، کاملاً به سمت مداخلات پزشکی و روانشناختی سنگینی میکند و «مددکار اجتماعی» به عنوان متخصص حوزه اجتماعی، هیچگونه جایگاه رسمی، الزامی و دارای وجاهت قانونی در چارت این مراکز ندارد.
در این خلأ ساختاری، نوک پیکان مسئولیت به سمت نهادهای مدنی، علمی و صنفیِ حرفه مددکاری اجتماعی نشانه میرود.
رسالت ذاتی انجمنهای تخصصی (اعم از علمی و صنفی) تنها برگزاری همایشها یا صدور بیانیههای مناسبتی نیست؛ بلکه مهمترین کارکرد آنها، سیاستپژوهی، چانهزنی قانونی و هویتبخشی ساختاری به این حرفه در نظام سلامت و رفاه کشور است.
در ادامه، به صورت مشخص و کنشگرا، به نقش و وظایف انجمنهای علمی و صنفی مددکاری اجتماعی در تبیین و تثبیت این جایگاه میپردازیم:
تدوین و ارائه «پروتکلهای استاندارد خدمات مددکاری در درمان اعتیاد»
یکی از دلایل اصلی که متولیان امر (مانند وزارت بهداشت یا ستاد مبارزه با مواد مخدر) الزامی برای حضور مددکار اجتماعی نمیبینند، فقدان یک تصویر شفاف و مکتوب از عملکرد دقیق مددکار در این مراکز است.
وظیفه انجمنهای علمی این است که با بهرهگیری از اساتید و نخبگان این حوزه، یک «پروتکل بالینی و مداخلهایِ بومی» تدوین کنند. سیاستگذار باید بداند اگر مددکار اجتماعی در کلینیک استخدام شود، دقیقاً چه وظایفی (از جمله مدیریت مورد، مداخله در خانواده، پیگیری پس از ترخیص، اتصال فرد به منابع شغلی و حمایتی) را بر اساس چه استانداردی انجام میدهد. این پروتکل باید به صورت یک سند تخصصی به نهادهای حاکمیتی ارائه شود.
رایزنیهای حقوقی و اصلاح آییننامههای تاسیس مراکز
آییننامهها و دستورالعملهای تاسیس مراکز درمان سرپایی اعتیاد وحی منزل نیستند و در بازههای زمانی مختلف بازنگری میشوند. انجمنهای صنفی باید کمیتههای حقوقی و پارلمانی خود را فعال کنند.
برگزاری جلسات کارشناسیِ مستمر با دفتر سلامت روان و اعتیاد وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی کشور و کمیسیون بهداشت مجلس، برای تغییر دستورالعملها ضروری است. انجمنها باید با چانهزنی قانونی، حضور مددکار اجتماعی را از یک «توصیه مستحب» به یک «الزام حقوقی و شرط تمدید پروانه کلینیکها» تبدیل کنند.
تبیین «اقتصادِ درمان» و کارایی اقتصادی حضور مددکار
زبان سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت، زبان آمار، اثربخشی و اقتصاد است. انجمنهای تخصصی باید با ارائه مستندات علمی و پژوهشی نشان دهند که عدم حضور مددکار اجتماعی، چگونه باعث افزایش نرخ عود (Relapse) میشود و این چرخه باطلِ «ترک و لغزش»، چه هزینههای گزافی بر سیستم بهداشت و امنیت جامعه تحمیل میکند.
انجمن باید به متولیان اثبات کند که استخدام یک مددکار اجتماعی در کلینیک، هزینه اضافهای برای نظام درمان نیست، بلکه با جلوگیری از بازگشت فرد به اعتیاد از طریق ساماندهی شغلی و خانوادگی وی، یک سرمایهگذاری پربازده است که هزینههای کلان درمانی و قضایی دولت را کاهش میدهد.
تفکیک مرزهای حرفهای و رفع ابهامات بینرشتهای
در بسیاری از مواقع، نقش روانشناس و مددکار اجتماعی در مراکز درمان اعتیاد توسط مدیران همپوشان یا تکراری در نظر گرفته میشود. انجمنهای مددکاری اجتماعی وظیفه دارند در یک فضای کاملا علمی و به دور از تنشهای صنفی، مرزهای مداخلات مددکاری را بازتعریف کنند.
باید برای سیستم درمان تبیین شود که روانشناس بر «ساختار روانی و شناختی» فرد کار میکند، اما مددکار اجتماعی متخصصِ «محیط، منابع اجتماعی، و شبکه ارتباطی» بیمار است. این شفافسازی نشان میدهد که هیچ یک نمیتواند جایگزین دیگری شود و پازل درمان تنها با حضور هر دو تکمیل میگردد.
شبکهسازی و ایجاد پایگاه دادههای موفق (Best Practices)
انجمنها میتوانند به صورت پایلوت، با چند کلینیک خوشنام و پیشرو وارد مذاکره شده و مددکاران کارآزموده را در آنجا مستقر کنند.
سپس دستاوردهای این حضور (مانند افزایش مانایی در درمان، بهبود وضعیت اشتغال بیماران و رضایت خانوادهها) را ارزیابی و مستندسازی کنند. ارائه این «نمونههای موفق بالینی» به نهادهای دولتی، قویترین ابزار برای اثبات ضرورت حضور مددکاران در تمامی کلینیکهاست.
نتیجهگیری
خروج از حاشیه و ورود به متنِ نظام درمان اعتیاد کشور، نیازمند یک دیپلماسی فعالِ صنفی و علمی است. تا زمانی که انجمنهای مددکاری اجتماعی در نقش مطالبهگرِ ساختاری و تولیدکننده پروتکلهای علمی ظاهر نشوند، نمیتوان از وزارت بهداشت یا مالکان کلینیکهای خصوصی انتظار داشت که جایگاهی برای این حرفه قائل شوند.
نهادینه شدن حضور مددکار اجتماعی در درمان سرپایی اعتیاد، در گرو آن است که انجمنهای مرتبط، هویت، کارکرد و ارزش افزودهی این حرفه را با زبان قانون، علم و اقتصاد نظام سلامت، به متولیان امر ترجمه و اثبات نمایند.
