نابرابری در توزیع فرصت‌های خدمات مددکاری اجتماعی؛ نگاهی از درون بخش خصوصی
نابرابری در توزیع فرصت‌های خدمات مددکاری اجتماعی؛ نگاهی از درون بخش خصوصی
تهران، خبرگزاری رسمی مددکارنیوز – دکتر جواد طلسچی یکتا، بنیانگذار رسانه تاب‌آوری ایران و از فعالان پیشکسوت بخش خصوصی در حوزه مددکاری اجتماعی کشور، در گفت‌وگویی خبری به بررسی چالش‌ها و نابرابری‌های موجود در توزیع فرصت‌های ارائه خدمات مددکاری اجتماعی در ایران طی دو دهه اخیر پرداخت. وی که سابقه دو دوره متوالی عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی کانون کلینیک‌های مددکاری اجتماعی کشور و یک دوره مدیریت روابط عمومی این کانون را در کارنامه خود دارد، با اشاره به جزئیات و ظرایف عملکرد مراکز مددکاری اجتماعی در سطح کشور، دیدگاه‌های خود را مطرح کرد.
دکتر طلسچی یکتا در ابتدای سخنان خود به وجود نابرابری در بهره‌مندی کلینیک‌های مددکاری اجتماعی از فرصت‌ها و منابع از ابتدای فعالیت این مراکز اشاره کرد. او توضیح داد که برخی کلینیک‌ها حتی از ماهیت خدمات قابل ارائه در سایر مراکز بی‌اطلاع بودند و این نابرابری همواره موجب اعتراض کلینیک‌های مددکاری اجتماعی در سراسر کشور می‌شد. وی با اشاره به تجربیات خود در دوران مسئولیت در کانون کلینیک‌ها، عنوان کرد که در آن زمان، با هدف حفظ آرامش و مصلحت، از طرح این نابرابری‌ها خودداری کرده است.
وی در ادامه افزود: “مراکزی از استان‌های مختلف با من تماس می‌گرفتند که چرا یک کلینیک مددکاری اجتماعی در استان آن‌ها ۷۰۰ پرونده دارد و تمامی قراردادهای بهزیستی با آن منعقد می‌شود، در حالی که سایر مراکز فعالیت بسیار محدودی دارند و برخی حتی بیکار هستند.” دکتر طلسچی یکتا به تلاش‌های خود در دوره مدیرعاملی کانون، برای هماهنگی با مدیران کل بهزیستی و کارشناسان مسئول دفاتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور جهت رفع مشکلات مراکز اشاره کرد. با این حال، وی تصریح کرد که تصمیم نهایی همواره می‌بایست از دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور صادر می‌شد، چرا که این دفتر متولی اصلی کلینیک‌های مددکاری اجتماعی بود.
بنیانگذار رسانه تاب‌آوری ایران به تصمیم‌گیری سازمان بهزیستی در خصوص تأسیس مراکز “مثبت زندگی” اشاره کرد که در آن مقطع زمانی قرار بود خدمات موازی با کلینیک‌های مددکاری اجتماعی ارائه دهند. وی بیان داشت که با وجود تمایل باطنی دفتر توانمندسازی خانواده و زنان برای حفظ حیات کلینیک‌های مددکاری اجتماعی، این دفتر عملاً نتوانست اقدام خاصی انجام دهد، چرا که این تصمیم، تصمیمی از سوی ریاست سازمان و معاونین ایشان بود. دکتر طلسچی یکتا این رویداد را نقطه عطفی دانست که منجر به محرومیت جامعه از خدمات ارزنده کلینیک‌های مددکاری اجتماعی از آن زمان تا کنون شده است.
او با تأکید بر اینکه در حال حاضر خود شخصاً مدیر کلینیک مددکاری اجتماعی نیست و به دلیل شرایط خاص استان محل فعالیتش ترجیح داده است مجوز فعالیت کلینیک خود را باطل کند، خاطرنشان کرد: “به نظر بنده مشکل اصلی در تمامی این بیست سال فعالیتم در بخش خصوصی حوزه اجتماعی، نابرابری مراکزی بود که پروانه فعالیت آن‌ها یک شکل بود.” وی به مواردی اشاره کرد که برخی کلینیک‌های مددکاری اجتماعی با بندها و تبصره‌های متفاوتی مجوز فعالیت دریافت کرده بودند. دکتر طلسچی یکتا یادآور شد که در دوره اول مدیرعاملی کانون، به این موضوع تذکر داده و از آن سال به بعد، تمامی مجوزهای کلینیک‌ها از بند ۵ ماده ۲۶ دستورالعمل مربوطه صادر شده است، در حالی که پیش از آن، تنوع بندها و مواد استنادی در مجوزها بر حسب تشخیص استان‌ها متفاوت بود. وی به عنوان مثال به استان کرمان اشاره کرد که در دهه ۹۰، کلینیک‌های مددکاری اجتماعی با اخذ مجوز از معاونت پیشگیری می‌توانستند کلینیک مددکاری و مشاوره تأسیس کنند که این موضوع برای سایر استان‌ها ناآشنا بود.
دکتر طلسچی یکتا در پایان گفت‌وگوی خود اظهار داشت: “به نظر من همه و همه این موارد دست به دست هم داد تا بن‌بست‌ها در این حوزه بن‌بست باقی بمانند و درمان نشوند و به جای آن، سازمان بهزیستی کوچه دیگری بسازد! که به واقع آن کوچه جدید که امروز خیابان شده، مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی نام دارد.”
وی با اذعان به پتانسیل بالای مراکز مثبت زندگی در خدمات‌دهی اجتماعی و نقش آن‌ها به عنوان مراکز پیشخوان دولت و بهزیستی‌های کوچک در شریان حیاتی کشور، متأسفانه بیان کرد که به دلیل دیده نشدن همه زوایای خدمتی مراکز اجتماعی خصوصی، علیرغم ماهیت عدالت‌محوری در نفس عمل تأسیس این مراکز، باز هم توزیع منافع و منابع برای بخش‌های خصوصی بعضاً ناعادلانه است و قراردادهای متنوع دفاتر و معاونت‌ها با همه این مراکز منعقد نمی‌شود.
وی تأکید کرد که سازمان بهزیستی حق دارد توانمندی یک مرکز ارائه خدمات اجتماعی را برای انجام بهینه خدمات واگذار شده بسنجد و کیفیت انجام خدمات را مدنظر قرار دهد. با این حال، وی افزود: “اما به هر حال جهت ایجاد انگیزه بیشتر و امنیت روانی کارکنان و مدیران مراکز بخش خصوصی، لازم است متولیان امر، عدالت‌محوری را جهت مدیریت بخش خصوصی مدنظر قرار دهند. این موضوع به انسجام اجتماعی در حوزه مدیران و کارکنان بخش‌های خصوصی کمک شایانی می‌کند.”
