روز جهانی کودک؛ فرصتی برای بازنگری پروتکلهای حمایت از کودکان و نوجوانان
فهرست عناوین مطلب
- روز جهانی کودک؛ فرصتی برای بازنگری پروتکلهای حمایت از کودکان و نوجوانان
- اهمیت بازنگری پروتکلهای حمایت از کودکان و نوجوانان
- انطباق با تغییرات اجتماعی و آسیبهای نوظهور
- رفع خلأهای قانونی و اجرایی
- تقویت اصل “منفعت عالیه کودک”
- آسیبشناسی رویکردهای مددکاری اجتماعی کودکان و نوجوانان
- تکیه بر رویکردهای واکنشی (Reactive) به جای پیشگیرانه (Proactive)
- ضعف در توانمندسازی (Empowerment) و تمرکز بر ترحم
- کمبود تخصص و آموزش مستمر
- بار کاری سنگین و کمبود نیروی انسانی
- راهکارهای پیشنهادی برای گامهای رو به جلو
- بهروزرسانی قوانین و آییننامهها
- تخصصیسازی مددکاری اجتماعی
- توسعه رویکردهای جامعهمحور و پیشگیرانه
روز جهانی کودک؛ فرصتی برای بازنگری پروتکلهای حمایت از کودکان و نوجوانان
روز جهانی کودک، که بهانهای برای توجه عمیقتر به حقوق و نیازهای اساسی نسل آینده است، فراتر از یک جشن صرف، باید به یک سکوی مهم برای بازنگری انتقادی و آسیبشناسی ساختارهای حمایتی موجود، به ویژه پروتکلها و رویکردهای مددکاری اجتماعی، تبدیل شود.
هدف این بازنگری، تضمین کارآمدی، بهروز بودن و انطباق این سازوکارها با چالشهای پیچیده و روزافزون کودکان و نوجوانان در جامعه امروز است.
اهمیت بازنگری پروتکلهای حمایت از کودکان و نوجوانان
پروتکلهای حمایتی شامل مجموعهای از قوانین، مقررات، آییننامهها و شیوهنامههای عملیاتی هستند که چارچوب قانونی و اجرایی لازم برای حفظ حقوق کودکان و واکنش به موارد مخاطرهآمیز را فراهم میآورند. (مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و پیماننامه حقوق کودک و پروتکلهای الحاقی آن.)
ضرورت بازنگری در این پروتکلها از چند منظر حیاتی است:
انطباق با تغییرات اجتماعی و آسیبهای نوظهور
با گذشت زمان، ماهیت آسیبهای اجتماعی و مخاطرات پیشروی کودکان (مانند آسیبهای فضای مجازی، قربانی شدن در قاچاق انسان، یا سوءاستفادههای جدید) تغییر میکند.
پروتکلهای سنتی اغلب برای مقابله با این تهدیدات جدید فاقد ابزارهای کافی هستند. بازنگری تضمین میکند که تعاریف “وضعیت مخاطرهآمیز” و شیوههای مداخله، بهروز و جامع باشند.
رفع خلأهای قانونی و اجرایی
تجربه نشان داده است که حتی بهترین قوانین نیز در اجرا با چالشهایی مواجهاند.
ابهامات در حدود وظایف نهادهای مختلف (آموزش و پرورش، بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه)، کمبود تعریف دقیق از برخی مفاهیم حمایتی (مانند انواع سوءرفتار)، و نقص در فرآیندهای ارجاع و پیگیری، میتواند منجر به تعلل در اقدام و به خطر افتادن جان یا سلامت کودک شود. بازنگری باید به دنبال رفع این موانع بوروکراتیک و ایجاد یک سیستم یکپارچه ارجاع باشد.
تقویت اصل “منفعت عالیه کودک”
یکی از اصول کلیدی در تمام کنوانسیونهای بینالمللی، منفعت عالیه کودک (Best Interest of the Child) است. گاهی پروتکلهای موجود به دلیل ساختار خشک و غیرقابل انعطاف، نمیتوانند منافع فردی کودک را در اولویت قرار دهند.
بازنگری باید رویکردی را ترویج دهد که تصمیمگیریها را بر مبنای نیازهای منحصربهفرد و ارزیابی جامع هر کودک بنا نهد و صدای کودک (حق شنیده شدن) را در فرآیند مداخله لحاظ کند.
آسیبشناسی رویکردهای مددکاری اجتماعی کودکان و نوجوانان
مددکاری اجتماعی کودکان و نوجوانان خط مقدم نظام حمایت اجتماعی است.
مددکاران وظیفه شناسایی، ارزیابی، مداخله و حمایت از کودکانی را دارند که در معرض آسیب یا قربانی سوءرفتار قرار گرفتهاند. آسیبشناسی این رویکردها کلیدیترین بخش برای ارتقاء کیفیت خدمات است:
تکیه بر رویکردهای واکنشی (Reactive) به جای پیشگیرانه (Proactive)
بسیاری از سیستمهای مددکاری اجتماعی عمدتاً پس از وقوع آسیب یا بحران وارد عمل میشوند (رویکرد واکنشی).
در حالی که رویکردهای مدرن بر مدلهای پیشگیری رشدمدار و زودهنگام (Early Intervention) تأکید دارند.
این مدلها به جای مدیریت بحران، بر تقویت خانوادهها، آموزش مهارتهای فرزندپروری و شناسایی عوامل خطر در مراحل اولیه تمرکز میکنند تا از وقوع آسیب جلوگیری شود.
ضعف در توانمندسازی (Empowerment) و تمرکز بر ترحم
یک چالش رایج، تداخل مفهوم حمایت با ترحم و عدم تمرکز کافی بر توانمندسازی کودک و خانواده است.
مددکار اجتماعی باید کودک و نوجوان را نه به عنوان یک “قربانی درمانده”، بلکه به عنوان یک “کنشگر” ببیند که توانایی حل مسئله و مشارکت در طرح حمایتی خود را دارد.
عدم توانمندسازی، بهویژه در مورد نوجوانان، میتواند منجر به وابستگی بلندمدت و سلب حس مسئولیتپذیری در آینده شود.
کمبود تخصص و آموزش مستمر
پیچیدگی آسیبهای کودکان نیازمند تخصص بالاست. مددکاری اجتماعی کودکان و نوجوانان حوزهای بسیار حساس است که نیازمند دانش تخصصی در زمینه روانشناسی رشد، تروما، حقوق کودک، و شیوههای مصاحبه حمایتی است.
کمبود آموزشهای تخصصی و مستمر، نرخ بالای فرسودگی شغلی (Burnout) و نقص در نظارت حرفهای بر کار مددکاران، میتواند کیفیت مداخلات را به شدت کاهش دهد.
بار کاری سنگین و کمبود نیروی انسانی
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، مددکاران اجتماعی با بار کاری بیش از حد مواجهاند. این امر فرصت کافی برای ارزیابیهای جامع و زمانبر، پیگیری مستمر و مداخله کیفی و عمیق با هر خانواده را از آنان سلب میکند و در نهایت، اثربخشی مددکاری را پایین میآورد.
راهکارهای پیشنهادی برای گامهای رو به جلو
روز جهانی کودک باید فرصتی برای تعهد مجدد به اقدامات عملی باشد:
بهروزرسانی قوانین و آییننامهها
- تصویب و اجرای کامل پروتکلهای الحاقی پیماننامه حقوق کودک و رفع موارد تعارض با قوانین داخلی.
- تدوین شیوهنامههای عملیاتی دقیق برای مواجهه با آسیبهای نوظهور (بهویژه جرایم سایبری علیه کودکان و سوءاستفادههای آنلاین).
- تضمین استقلال و قدرت عمل نهاد مرجع ملی حقوق کودک برای نظارت و هماهنگی بین بخشی.
تخصصیسازی مددکاری اجتماعی
- ایجاد دورههای تخصصی تربیت مددکار کودک و نوجوان در دانشگاهها و مراکز آموزشی.
- الزام به آموزشهای مداوم و نظارت حرفهای (Supervision) برای کلیه مددکاران شاغل در این حوزه.
- کاهش سقف پروندههای ارجاعی به هر مددکار برای تضمین مداخلات کیفی و اثربخش.
توسعه رویکردهای جامعهمحور و پیشگیرانه
- سرمایهگذاری در برنامههای پیشگیری زودهنگام در سطح محلات و مدارس (مانند آموزشهای تابآوری، مهارتهای زندگی و آموزش جنسی مناسب سن).
- تمرکز بر حفظ و تقویت خانواده بهعنوان نخستین نهاد حمایتی، با ارائه خدمات مشاورهای و حمایتهای اقتصادی هدفمند، بهجای جداسازی کودک در اولین مرحله مواجهه با خطر.
- ایجاد سیستمهای گزارشدهی آسان و محرمانه برای عموم مردم و متخصصان، با تضمین حمایت از گزارشدهندگان.
در نهایت، دستیابی به جامعهای که در آن حقوق کودکان به طور کامل محقق شود، نیازمند یک “تعهد ملی و مستمر” است که در آن، پروتکلها نه بهعنوان متون ثابت، بلکه به عنوان اسنادی پویا و زنده دیده شوند که همواره نیازمند نقد و ارتقاء هستند.
روز جهانی کودک یادآوری میکند که وظیفه ما تنها حمایت از کودکان آسیبدیده نیست، بلکه باید با بازنگری ساختارها، از آسیبپذیری آنان در وهله اول جلوگیری کنیم.