روز جهانی معلولین: راهی به سوی آشتی اجتماعی و مشارکت فراگیر

روز جهانی معلولین: راهی به سوی آشتی اجتماعی و مشارکت فراگیر

مقدمه: فرصتی برای هم‌اندیشی و تغییر نگرش

سوم دسامبر، روز جهانی افراد دارای معلولیت (که در اینجا از عبارت “توانخواه” برای تأکید بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن‌ها استفاده می‌شود)، صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه یک فراخوان جهانی برای بازنگری در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

هدف اصلی این روز، فراتر از بزرگداشت، ایجاد فرصتی برای هم‌اندیشی مؤثر و کارآمد در جهت آشتی دادن جامعه با افراد توانخواه است. این آشتی، مستلزم تغییر مدل نگرش از رویکرد مبتنی بر نقص و ترحم به رویکرد مبتنی بر حقوق، توانایی و مشارکت کامل است.

تا زمانی که این آشتی رخ ندهد، مسیر حیاتی جامعه‌پذیری مجدد توانخواهان هموار نخواهد شد و ارتقاء کمی و کیفی مشارکت این بخش از جامعه، که سرمایه‌ای انسانی محسوب می‌شود، دست‌نیافتنی خواهد ماند.

آشتی اجتماعی: گذار از مدل پزشکی به مدل حقوقی

مفهوم آشتی اجتماعی در اینجا به معنای برچیدن تمامی موانع پنهان و آشکاری است که توانخواهان را از جریان اصلی زندگی جدا می‌کند. این آشتی در دو حوزه محقق می‌شود:

آشتی در حوزه نگرش (موانع ذهنی):

بزرگترین مانع مشارکت، نه ناتوانی جسمی، بلکه پیش‌داوری‌های اجتماعی است.

جامعه باید بپذیرد که معلولیت تنها یک تفاوت است، نه یک نقصان. این تغییر نگرش مستلزم آموزش‌های عمومی گسترده، گنجاندن مفهوم فراگیری (Inclusion) در رسانه‌ها و حذف کلیشه‌های منفی از فرهنگ عامه است.

آشتی در حوزه ساختار (موانع فیزیکی و قانونی):

آشتی اجتماعی تنها با رفع موانع فیزیکی، از جمله دسترس‌پذیری حمل‌ونقل عمومی، ساختمان‌ها، فضاهای شهری و فناوری‌های اطلاعاتی، کامل می‌شود.

این حوزه همچنین شامل بازنگری و اجرای قاطع قوانین حمایتی است تا تضمین شود حقوق مدنی و اجتماعی توانخواهان در همه ابعاد زندگی رعایت می‌شود.

جامعه‌پذیری مجدد توانخواهان: مهیاسازی مسیر مشارکت

مسیر جامعه‌پذیری مجدد، مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند است که توانخواهان را از انزوا خارج کرده و به محیط‌های عادی زندگی بازمی‌گرداند. این مسیر بر سه رکن اساسی استوار است:

الف) آموزش فراگیر (Inclusive Education):

مدارس و دانشگاه‌ها باید به محیط‌هایی تبدیل شوند که پذیرای تمامی دانش‌آموزان و دانشجویان باشند، بدون توجه به نوع معلولیت. این امر نه تنها فرصت‌های تحصیلی را برای توانخواهان افزایش می‌دهد (ارتقاء کمی)، بلکه با حضور آن‌ها در محیط‌های عادی، زمینه تعامل و درک متقابل سایر اعضای جامعه را نیز فراهم می‌آورد (ارتقاء کیفی).

ب) اشتغال حمایتی و رقابتی:

بیکاری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جامعه توانخواهان ایران است.

اشتغال باید از مدل صرفاً حمایتی و سهمیه‌بندی عبور کرده و به سمت مدل رقابتی و مبتنی بر توانمندی حرکت کند.

حمایت از کارآفرینی توانخواهان، ارائه تسهیلات برای ایجاد کسب‌وکارهای خانگی و الزام بخش خصوصی به فراهم‌آوردن محیط کار دسترس‌پذیر و منصفانه، از گام‌های کلیدی در این زمینه است.

ج) مشارکت مدنی فعال:

جامعه‌پذیری مجدد به معنای مشارکت توانخواهان در تصمیم‌گیری‌هایی است که زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ایجاد تشکل‌های قوی و مستقل، حضور نمایندگان توانخواه در شوراهای سیاست‌گذاری و افزایش نقش آن‌ها در تدوین قوانین مربوط به خودشان، تضمین‌کننده اجرای مؤثر و متناسب با نیازهای واقعی خواهد بود.

ارتقاء کمی و کیفی مشارکت جامعه توانخواهان ایران

موفقیت در امر آشتی اجتماعی و جامعه‌پذیری مجدد، مستقیماً به ارتقاء مشارکت توانخواهان منجر می‌شود:

بُعد مشارکت	تعریف و هدف	مثال‌های عملیاتی
کمی (Quantity)	افزایش تعداد توانخواهانی که در حوزه‌های مختلف (تحصیل، اشتغال، ورزش، فرهنگ، سیاست) فعال هستند.	افزایش آمار استخدام در دستگاه‌های دولتی و خصوصی، افزایش نرخ سواد، افزایش تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات.
کیفی (Quality)	افزایش عمق، تأثیرگذاری و سطح مسئولیت توانخواهان در حوزه‌های فعالیت. این یعنی حضور در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری.	حضور توانخواهان در هیئت مدیره شرکت‌ها، تصدی پست‌های مدیریتی در سازمان‌های دولتی، تدوین و پیشنهاد مستقیم لوایح قانونی توسط تشکل‌های مردم‌نهاد توانخواهان.

ارتقاء کیفی مشارکت، ضامن پایداری و اثربخشی برنامه‌هاست. جامعه توانخواهان نباید تنها دریافت‌کننده خدمات باشد؛ بلکه باید به عنوان تولیدکننده ایده، سیاست و تصمیم نقش‌آفرینی کند.

نتیجه‌گیری: از حمایت‌گری تا توانمندسازی

روز جهانی معلولین، یک یادآوری جدی است که توانخواه یک فرد تحت حمایت نیست، بلکه یک شهروند کامل است که حق استفاده از تمام ظرفیت‌های جامعه را دارد.

در ایران، با وجود پیشرفت‌های قانونی، همچنان موانع اجرایی و نگرشی جدی بر سر راه آشتی اجتماعی و مشارکت فراگیر وجود دارد.

جامعه ایرانی نیازمند آن است که با دیدگاهی عمل‌گرا و مبتنی بر حقوق بشر، مسیر جامعه‌پذیری مجدد را مهیا سازد. این کار نه تنها به نفع توانخواهان است، بلکه با افزودن دیدگاه‌ها، مهارت‌ها و استعدادهای جدید، به غنای فرهنگی، پویایی اقتصادی و عدالت اجتماعی کشور کمک خواهد کرد.

تحقق این هدف، مستلزم تعهد همه نهادها – از دولت و بخش خصوصی گرفته تا رسانه‌ها و عموم مردم – به اجرای کامل اصل «فراگیری» است.