پایگاه خبری مددکار نیوز: تبعیض، بلای خانمانسوزی است که سالهاست مدیران مراکز غیردولتی، به ویژه آنهایی که به منابع قدرت در سازمانهای دولتی متصل نیستند، از آن رنج میبرند. این معضل بزرگ به تدریج به دردی مزمن برای مدیران غیرمتصل و به نوعی آزاد و مستقل تبدیل شده و تبعات مادی و معنوی آن برای این افراد و خانوادههایشان دردناک و آزاردهنده است.
در شرایطی که با وجود ارتباطات بین مدیر یک مرکز غیردولتی و مسئولین یک سازمان، منابع قابل توجهی به مدیر بخش خصوصی تعلق میگیرد، مدیران بخش غیردولتی که فاقد این ارتباطات هستند یا تمایل چندانی به آنها ندارند، حتی اگر در بهترین و درخورتوجهترین سطح از توانایی باشند، دیده نمیشوند و مورد وثوق سازمانها قرار نمیگیرند. این واقعیت تلخ، شعار شایستهسالاری را حتی از سوی کسانی که همواره این شعار را گوشزد کردهاند، زیر سوال میبرد.
در چنین فضایی، وجود کارشناسان دلسوز دولتی در سازمانهای حمایتی حساس، همچون بهزیستی، میتواند گره بزرگی از مراکز غیردولتی خصوصی باز کند. یکی از مشکلات عمده مراکز خدمات غیر دولتی بهزیستی در کشور، دوگانه بودن ظرفیت پروندهای این مراکز است که اصل عدالت محوری تأسیس آنها را به طور کامل زیر سوال برده است. این مراکز به لحاظ ظرفیتی به دو دسته ۴۵۰ پروندهای و ۱۵۰ پروندهای تقسیم میشوند. گروه اول، یعنی مراکز ۴۵۰ پروندهای، از منابع بیشتری برای پایداری بهرهمند هستند، در حالی که مراکز ۱۵۰ پروندهای به مراتب در مضیقه می باشند.
اگرچه به تازگی به همه مراکز دارای مجوز، این فرصت داده شده که در سامانه سنتر، ظرفیت خود را به ۴۵۰ پرونده ارتقاء دهند، اما عمومیشدنِ این وضعیت تغییری در لذت واقعی افزایش ظرفیت پرونده توسط کارشناسان مسئول ناظر دولتی نخواهد داشت! یقیناً مرکزی که به شأن و کرامت انسانی و علمی و ظرفیت واقعی خود آشناست، تن به چنین ارتقاء بیطمع و بیمزگی نخواهد داد. این مراکز میدانند که اگر قرار بر افزایش ظرفیتشان بود، در زمان درخواستشان از اداره بهزیستی شهرستان و سپس اداره کل بهزیستی استان، موافقت میشد. بنابراین، تیک افزایش عمومی ظرفیت به ۴۵۰ پروندهای، مشکلی از مراکز غیر متصل به منابع قدرت حل نخواهد کرد.
درد عدم ارتباط با عوامل قدرت در سازمانها، برای مراکز غیردولتی بخش خصوصی همواره آسیبزا و دردآور بوده است. در گذشته، مدیران بخش غیردولتی که براساس صلاحدید معاونت اداره کل بهزیستی انتخاب میشدند، همزمان در مدیریت بخش دولتی هم فعالیت داشتند. هرچند با وضع قانون تعارض منافع، این شرایط به نفع مراکز کاملاً غیردولتی تغییر کرده، هنوز هم برخی افراد در دو مسئولیت خدمت میکنند و تغییری در وضعیت آنها مشاهده نمیشود.
این موضوع، سوال مهمی را پیش روی ما میگذارد: آیا قوانین و شرایط برای همه یکسان است؟
