عدالت اجتماعی؛ آرزویی دور برای خدمتگزاران خاموش جامعه
تبعیض ساختاری؛ وقتی مددکاران زیر خط فقر زندگی می‌کنند
فهرست عناوین مطلب
عدالت اجتماعی؛ آرزویی دور برای خدمتگزاران خاموش جامعه
در روزگاری که پرداخت حقوق کارکنان دولتی و نیروهای مسلح حتی در دشوارترین شرایط اقتصادی کشور با اولویت انجام می‌شود، گروهی دیگر از خدمتگزاران بی‌ادعا همچنان در حاشیه توجه مسئولان و افکار عمومی قرار دارند: مددکاران اجتماعی شاغل در بخش‌های غیردولتی، خصوصاً مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی.
مددکارانی که در لایه‌های پنهان جامعه، در پشت درهای منازل مددجویان، در زوایای تاریک بحران‌های خانوادگی، اعتیاد، فقر، بی‌سرپرستی و معلولیت، در حال دفاعی بی‌صدا و بی‌امتیاز از جامعه هستند؛ دفاعی که کمتر دیده می‌شود و کمتر شنیده می‌شود.
تبعیض ساختاری؛ وقتی مددکاران زیر خط فقر زندگی می‌کنند
سال‌هاست که نخبگان اجتماعی کشور هشدار می‌دهند که حوزه اجتماعی مظلوم‌ترین عرصه در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است. هشدارها، گزارش‌ها، نشست‌ها و حتی فریادهای صنفی نیز تاکنون نتوانسته‌اند تغییری ملموس ایجاد کنند.
امروز، بسیاری از مدیران مراکز مثبت زندگی و مددکاران آن، نه‌تنها از حداقل‌های رفاه شغلی و مالی بی‌بهره‌اند، بلکه شرایطی را تجربه می‌کنند که آن‌ها را تا مرز خط فقر کشانده است. در پاره‌ای موارد، سطح معیشت مددجویان بهزیستی از مددکاران آن‌ها بهتر است. این فاجعه نیست؟ این پارادوکس دردناک، نشانه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری و غفلت راهبردی از سرمایه‌های انسانی در حوزه اجتماعی کشور است.
از تریبون‌های فانتزی تا دردهای واقعی
درد زمانی عمیق‌تر می‌شود که نجوای صادقانه یک مددکار اجتماعی درباره سفره خالی و زندگی دشوارش با بی‌رحمی تمام، توسط برخی از مسئولان صنفی نادیده گرفته می‌شود. به‌جای همدردی، شاهد ادبیاتی از جنس سرزنش هستیم:
«تو که محتاج تکه نانی هستی، چگونه می‌خواهی برای دیگران مفید باشی؟»
این جمله، نماد برخورد غیرانسانی با انسان‌های مسئول است. برخوردی که به‌جای واکاوی چرایی این وضعیت، تمام تقصیر را به گردن فرد می‌اندازد و ساختار تبعیض‌آمیز را پاک و منزه جلوه می‌دهد.
آیا تبعیض “عُرضه” است یا نتیجه “رانت”؟
مقایسه مددکارانی که در کلان‌شهرها و با برخورداری از روابط خاص و لابی‌های قدرتمند، طرح‌های چندصد میلیونی سازمانی را در اختیار می‌گیرند با مددکاران گمنامی که شبانه‌روز در خدمت جامعه هدف‌اند، بی‌عدالتی محض است.
سؤال اینجاست: آیا تفاوت در «عُرضه» آن‌هاست؟ یا در دسترسی نابرابر به فرصت‌ها، منابع و امتیازات رانتی؟
پاسخ روشن است: در نبود نظارت فراگیر و شفافیت، ساختارهای حمایت‌گر خود تبدیل به میدان رقابت غیرمنصفانه برای بقا می‌شوند.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های اجتماعی کشور
چگونه می‌توان انتظار داشت که جامعه‌ای تاب‌آور، بانشاط و امیدوار به آینده شکل گیرد، وقتی نیروهای فعال اجتماعی آن خسته، فرسوده و نادیده گرفته شده‌اند؟
اگر مددکار اجتماعی خود از لحاظ روحی و معیشتی آسیب دیده باشد، چگونه می‌تواند در مسیر توانمندسازی دیگران مؤثر باشد؟ پاسخ این سؤال، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های رفاهی و حمایتی حوزه اجتماعی است.
سخن پایانی
عدالت اجتماعی نباید شعار باشد؛ باید در پرداختی‌ها، اولویت‌ها، نگاه‌ها و تصمیمات سیاست‌گذاران متجلی گردد. امروز، مسئولان باید بدانند که مددکار اجتماعی خط مقدم تاب‌آوری جامعه است؛ نه صرفاً یک نیروی اجرایی. نادیده گرفتن این واقعیت، به تضعیف سرمایه اجتماعی کشور منجر خواهد شد.
در این میان، مطالبه‌گری آگاهانه، رسانه‌ای شدن صدای بی‌صدای مددکاران و شفاف‌سازی توزیع منابع، راهکارهایی است که از دل بحران می‌تواند بسترساز اصلاحات ساختاری باشد.
